محمدرضا امیری نژاد سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی در یادداشتی نوشت: سرمایه‌گذار، بنای تاریخی، ساماندهی، واگذاری، بخش خصوصی، مرمت و بازسازی، تخریب، درآمدزایی، نظارت، شفافیت، تعامل، تغییر کاربری، استان محوری و شاید ده‌ها کلمه و اصطلاح دیگر را می‌توان از جمله نکاتی کلیدی برشمرد که این روزها با صندوق حفظ و احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی عجین شده و لذا با اغتنام فرصت طلایی راس هرم، ترمیم و بازسازی روابط قهقرا رفته اجتناب ناپذیر بوده و آنگونه که در صیانت از آثار تاریخی ارزشمند عزم خویش را سخت جزم نموده‌ایم، ایجاد تعامل سازنده و مشارکت گروهی نیز باید با تمام بضاعت سرلوحه‌ی اصول و اقدامات قرار گیرد؛ چه اینکه دست توانمند ذات لایزال الهی با جماعت است و بدون حمایت و پشتبانی از یکدیگر به یقین سر از ناکجا آباد خواهیم آورد.

از سویی، پیش روی ما بناهای تاریخی بی بدیل بسیاری وجود دارد که نیاز مبرم به مرمت و بازسازی دارند و از دیگر سوی، دولت «به نمایندگی شامل وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط» اعتبار لازم و به هنگام را برای مرمت و بازسازی بناها در اختیار نداشته و لذا یکی از بهترین اقدامات و شاید تنهاترین ابزار پیش روی حال حاضر واگذاری بناها از طریق صندوق است.

باری، اینک که بر این باوریم حال خوب بناهای تاریخی ما به عملکرد مطلوب صندوق بستگی دارد، ایجاد و برقراری تعامل مشترک با حسن ظن بین صندوق و ادارات کل استان ها «که در سال‌های اخیر کم رنگ بنظر می‌رسید» می‌تواند نتیجه‌ی دلخواه - بهبود وضعیت بناهای تاریخی - را در بر داشته باشد؛ و این اتفاق مبارک و فرخنده پیش نیاز و فصل مشترک تمام اقداماتی است که در کنار سایر عوامل از جمله حمایت‌های دولتی و انجمن خیرین میراث فرهنگی در نهایت به حال خوب بناهای تاریخی منجر خواهد شد.

از دیگر نکات قابل توجه، ملحوظ نظر قرار دادن ماموریت صندوق در حوزه ی بناهای تاریخی می باشد ؛ چرا که فلسفه ی وجودی صندوق ، احیاء بناهای تاریخی ای است که مرمت و بازسازی آن از عهده ی دستگاه های مختلف خارج بوده و لازم است با واگذاری و تحت نظارت کارشناسان فنی علاوه بر مرمت و احیاء ، با کاربری مناسب به بهره برداری رسیده ، رشد ، توسعه و رونق اقتصادی منطقه را نیز رقم زند. بر این اساس واگذاری بناهای تاریخی سالم و مورد نیاز و استفاده ادارات کل همچون مثل چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است، بر چالش بین صندوق و استان‌ها دامن زده و بنظر می‌رسد این روند باید متوقف شده یا در غیر اینصورت، به نحوی از انحاء نظر مساعد ادارت کل نیز جلب شود.

منظور و لحاظ کردن سهم استان‌ها از عواید مادی حاصل از واگذاری بناهای تاریخی، از دیگر موارد ظریفی است که می‌تواند مورد توجه متولیان امر و بخصوص مدیر عامل محترم صندوق قرار گیرد. تنظیم قرارداد با سرمایه‌گذاران بگونه‌ای که همکاران ادارات کل از هر واگذاری بصورت مستقیم (واریز نقدی بخشی از عواید به حساب استان ها) و غیر مستقیم «در اختیار قرار دادن تعدادی از واحدهای اقامتی یا موارد مشابه» منتفع شوند، می‌تواند رضایت‌مندی عمومی را در بر داشته و همکاری‌های نزدیک دو سویه را فراهم آورد.

نظارت مستمر بر عملکرد سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بناهای تاریخی، سرکشی به استان‌ها و در صورت لزوم برگزاری جلسات مشترک در ادارات کل یا مرکز از دیگر اقداماتی است که در کنار سایر عوامل بر روابط دوجانبه تاثیر گذاشته و در نهایت با رفع سوء تفاهم های احتمالی، نزدیکی آراء و نظرات را علاوه بر نزدیکی فیزیکی فراهم نموده تا دست یابی به اهداف مورد نظر و از پیش تعیین شده هموار شود.

با آنچه بیان شد، کوتاه سخن آنکه در کنار سایر عوامل، نقش صندوق در حوزه حفظ و احیاء آثار تاریخی می‌تواند بی‌بدیل باشد و لذا سوای برخی از ایرادات و انتقادهای قابل اعتنا«که باید با همت جدی صندوق احصاء و مرتفع گردد» در مجموع عملکرد صندوق مثبت ارزیابی می‌گردد؛ اما آنچه نباید مورد غفلت متولیان امر قرار گیرد ارائه بیلان کاری و شفاف سازی اقدامات است. ارائه عملکرد با معرفی مصداقی موفقیت‌های حاصل از مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و بهره برداری بهینه از آنها از جمله فعالیت های تاثیرگذار بر روند بهبود و ارتقاء شرایط رو به رشد است.

به هر حال، امروز اگر چه حال بناهای تاریخی ما خوب نیست، اما با اطمینان خاطر و اعتماد به کادر درمان همچون مردم، علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی، صندوق حفظ و احیاء، انجمن خیرین میراث‌فرهنگی، اعتبارات دولتی و کوشش‌های بی دریغ همه‌ی همکاران ارجمند تغییر حال بیمار به سمت و سوی بهبودی در بازه‌ی زمانی مناسب چندان دور از انتظار نیست؛ انتظاری شیرین که در پایان آن امید است چون امانت داری امین،  امانت گذشتگان را بی‌کم کاست و بلکه بهتر از زمان تحویل، به آیندگان بسپاریم.

انتهای پیام/